مرحلة جديدة في استقلال القضاء وتعزيز العدالة
بدأت إمارة الشارقة اليوم، الأحد، تطبيق القانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. يُمثّل هذا القانون نقلة نوعية في تطوير المنظومة القضائية، حيث يرسّخ مبادئ العدالة، ويعزز استقلال القضاء، ويضمن حق التقاضي العادل لجميع الأفراد.
أبرز ملامح القانون:
• استقلال القضاء: أكد القانون على أن القضاة مستقلون في أداء مهامهم، ولا سلطان عليهم سوى القانون والدستور، مما يضمن حيادية ونزاهة الأحكام القضائية.
• حق التقاضي العادل: نص القانون على أن التقاضي حق مكفول ومصون للجميع، ويُحظر أي فعل يُخلّ بهذا المبدأ، مع التأكيد على معاملة المتقاضين على قدم المساواة دون تمييز.
• إنشاء محكمة النقض: تم تأسيس محكمة النقض كهيئة قضائية مستقلة وعليا في الإمارة، تختص بالفصل في الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية، وتوحيد المبادئ والاجتهادات القضائية، وضمان التطبيق الصحيح للقانون.
• تشكيل المجلس القضائي: يتولى المجلس القضائي تنظيم شؤون القضاة، بما في ذلك التعيين والتدريب والتأهيل، ويشرف على الأداء القضائي لضمان الكفاءة والنزاهة.
• مدونة السلوك القضائي: ألزم القانون بإعداد مدونة سلوك لأعضاء السلطة القضائية، لتعزيز معايير الشرف والنزاهة والحيادية في العمل القضائي.
• تقرير سنوي: يُعدّ تقرير سنوي يُرفع إلى حاكم الشارقة، يتضمن إنجازات السلطة القضائية والتحديات التي تواجهها، مما يعزز الشفافية والمساءلة.
الخاتمة:
يمثل قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة لعام 2025 علامة فارقة في مسيرة تحديث النظام القضائي الإماراتي، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ مبادئ العدل واستقلال القضاء وضمان الحقوق. ومن شأن هذا القانون أن يُسهم في بناء بيئة قضائية متقدمة، توفر العدالة الناجزة، وتعزز ثقة المجتمع المحلي والدولي بالقضاء الإماراتي. ينصح جميع المشتغلين بالشأن القانوني بالاطلاع على هذا القانون الجديد والاستفادة من أدواته التشريعية في عملهم المهني.
