في خطوة مهمة لتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالأسرة، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، وذلك في تاريخ 30 أغسطس 2024. ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 أبريل 2025، ليحل محل القانون السابق رقم (28) لسنة 2005. ويهدف القانون إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتقوية الروابط العائلية، من خلال معالجة جوانب الزواج، الطلاق، الحضانة، والنفقة وغيرها، وفق معايير حديثة تواكب تطورات المجتمع الإماراتي.
أبرز البنود وتفاصيلها
- سن الزواج القانوني
- تحديد سن الزواج ببلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، مع إمكانية تنظيم حالات الزواج دون هذا السن بقرار من مجلس الوزراء.
- تحديد سن الزواج ببلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، مع إمكانية تنظيم حالات الزواج دون هذا السن بقرار من مجلس الوزراء.
- توثيق الطلاق والمصالحة
- إلزام الطرفين بتوثيق الطلاق أو المصالحة خلال 15 يوماً من وقوعها لضمان الحقوق وتحقيق الشفافية.
- إلزام الطرفين بتوثيق الطلاق أو المصالحة خلال 15 يوماً من وقوعها لضمان الحقوق وتحقيق الشفافية.
- الطلاق للضرر
- يحق لأي من الزوجين طلب الطلاق في حال تعرضه للضرر، مثل الإدمان أو العنف، دون الحاجة لإثبات الضرر بشكل مفصل.
- يحق لأي من الزوجين طلب الطلاق في حال تعرضه للضرر، مثل الإدمان أو العنف، دون الحاجة لإثبات الضرر بشكل مفصل.
- تقليص مدة التحكيم
- خفض مدة التحكيم بين الزوجين إلى 60 يوماً لتسريع إجراءات الطلاق وتقليل النزاعات.
- خفض مدة التحكيم بين الزوجين إلى 60 يوماً لتسريع إجراءات الطلاق وتقليل النزاعات.
- نظام الحضانة المشتركة
- تطبيق نظام الحضانة المشتركة بين الأبوين، مع مراعاة مصلحة الطفل كأولوية قصوى.
- تطبيق نظام الحضانة المشتركة بين الأبوين، مع مراعاة مصلحة الطفل كأولوية قصوى.
- حق الاعتراض في الحضانة
- يمنح كل طرف حق الاعتراض على قرار الحضانة أمام القضاء في حال وقوع ضرر مادي أو معنوي.
- يمنح كل طرف حق الاعتراض على قرار الحضانة أمام القضاء في حال وقوع ضرر مادي أو معنوي.
- النفقات والحقوق المالية
- تحديد النفقات والحقوق المالية بشكل عادل، مع مراعاة الوضع المالي لكل طرف وظروفه المعيشية.
- تحديد النفقات والحقوق المالية بشكل عادل، مع مراعاة الوضع المالي لكل طرف وظروفه المعيشية.
- أحكام الوصية
- توسيع نطاق أحكام الوصية لتشمل اختلاف الدين بين الموصي والموصى له، وتنظيم حالات استحالة تنفيذ الوصية.
- عقوبات على الاعتداءات الأسرية
- فرض عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر أو الإساءة للوالدين.
- فرض عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر أو الإساءة للوالدين.
- مرونة القاضي في الأحكام
- منح القاضي مرونة في تطبيق الشريعة الإسلامية في الحالات التي لا يوجد فيها نص قانوني محدد، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطراف.
الخاتمة
يعكس قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات التزام الدولة بتحديث تشريعاتها بما يتناسب مع التغيرات المجتمعية، ويضمن حماية حقوق الأفراد داخل الأسرة. يُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والمساواة، وتعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع الإماراتي.
