يعد اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة حدثًا تاريخيًا يُجسد روح الاتحاد والنهضة. يُحتفل به في الثاني من ديسمبر كل عام، حيث يمثل ذكرى تأسيس الدولة عام 1971 بقيادة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وحكام الإمارات السبع. يُعد هذا اليوم فرصة لاستعراض رحلة الإنجازات القانونية والتنظيمية التي دعمت تطور الدولة لتصبح نموذجًا عالميًا في الاستقرار والازدهار.
تاريخ نشأة الدولة: قصة الاتحاد
شهدت دولة الإمارات لحظة فارقة في 2 ديسمبر 1971، عندما اتحدت سبع إمارات تحت راية واحدة لتشكيل دولة قوية ذات سيادة. هذه الخطوة التاريخية لم تكن مجرد اتحاد سياسي؛ بل جاءت نتيجة رؤية استراتيجية لبناء دولة تعتمد على القانون كأساس للاستقرار والنمو.
منذ ذلك الحين، بدأت الإمارات بتطوير منظومتها القانونية لتعزيز التعايش السلمي، جذب الاستثمارات، وضمان حقوق الأفراد.
الإطار القانوني: أساس بناء الدولة
بعد تأسيس الاتحاد، كان من الضروري إنشاء نظام قانوني موحد يخدم مصالح الإمارات السبع، مع مراعاة خصوصية كل إمارة. كان إصدار الدستور المؤقت أحد أهم الخطوات القانونية، والذي أصبح دائمًا عام 1996، ليكون مرجعًا أساسيًا في تنظيم الشؤون الدستورية، السياسية، والاجتماعية للدولة.
أبرز الإنجازات القانونية التي واكبت الاتحاد:
1. التشريعات الاقتصادية: وضعت قوانين للاستثمار والتجارة تسهل النمو الاقتصادي وتجذب المستثمرين.
2. القوانين الاجتماعية: تعزيز حقوق المرأة، حماية الطفل، وضمان التعايش بين الجنسيات المختلفة.
3. التشريعات البيئية: تمثل الإمارات نموذجًا عالميًا في حماية البيئة وتشجيع الاستدامة.
رؤية قانونية مستدامة
الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي هو أيضًا فرصة للتأكيد على الدور المحوري للقانون في تعزيز روح الاتحاد. الالتزام بالقوانين واحترامها يضمن استمرار النمو والازدهار. كما أن تطور التشريعات يعكس رؤية القيادة في جعل الإمارات مركزًا عالميًا للابتكار والتقدم.
خاتمة يُعد اليوم الوطني الإماراتي مناسبة للاحتفاء بالإنجازات التي تحققت بفضل الوحدة والقانون. إنها دعوة لاستمرار العمل من أجل مستقبل أفضل تحت مظلة العدالة والاستقرار. في هذا اليوم العظيم، نتذكر أن الالتزام بالقانون هو أساس نجاح الدولة ورفعتها.
