في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتطوير منظوماتها القضائية والتأهيلية، أصدر رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قانونًا اتحاديًا جديدًا يتعلق بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية. يهدف هذا القانون إلى تعزيز كفاءة الإدارة العقابية وضمان توفير بيئة إصلاحية متكاملة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية.
أبرز ملامح القانون:
1- إعادة تنظيم الإدارة:
• يركز القانون على نقل مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية من الجهات الشرطية إلى جهات مدنية متخصصة، مثل دائرة القضاء، وذلك لضمان بيئة إصلاحية أكثر مهنية وإعداد خطط تأهيلية فعالة.
2- تعزيز دور الإصلاح والتأهيل:
• ينص القانون على تطوير برامج إصلاحية للمحكومين تراعي احتياجاتهم الاجتماعية والنفسية والتعليمية، بهدف تأهيلهم للاندماج في المجتمع بعد انقضاء مدة العقوبة.
3- مراعاة حقوق النزلاء:
• يوفر القانون ضمانات قانونية تحفظ كرامة النزلاء، مع الالتزام بمعايير حقوق الإنسان العالمية، مثل تحسين ظروف الإقامة والرعاية الصحية.
4- إشراك المجتمع المدني:
• يشجع القانون على تعاون المؤسسات المجتمعية مع الإدارات العقابية والإصلاحية، لتعزيز التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية.
5- دعم أسر النزلاء:
• يقدم القانون حلولًا لتخفيف الأعباء عن أسر النزلاء، بما في ذلك تقديم الدعم النفسي والمادي، مما يعزز الترابط الأسري ويقلل من تأثير العقوبة على المحيط الاجتماعي للنزيل.
الأثر القانوني:
• يُعد هذا القانون تطورًا هامًا في المجال القانوني الإماراتي، حيث يعكس توجه الدولة نحو التركيز على الإصلاح بدلاً من العقاب فقط. كما يساهم في تعزيز الشفافية والعدالة ضمن النظام العقابي.
الخلاصة:
يمثل القانون الاتحادي الجديد بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الإمارات نقلة نوعية نحو منظومة أكثر إنسانية وفعالية. ويعزز هذا القانون التزام الإمارات بالقيم الإنسانية والعدالة، مع التركيز على إعادة تأهيل الأفراد وضمان حقوقهم.
