نحو تنظيم عصري للأسرة والمجتمع
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بتاريخ 30 أغسطس 2024 بشأن الأحوال الشخصية، ليبدأ العمل به اعتبارًا من 15 أبريل 2025، ويحل محل القانون السابق رقم (28) لسنة 2005. يهدف هذا القانون إلى تنظيم شؤون الأسرة وفق نهج معاصر يعزز الاستقرار الأسري ويحمي حقوق جميع الأطراف.
أهم التعديلات التي تضمنها القانون الجديد:
الخطوبة والهدايا والمهر
- تنظيم استرداد الهدايا في حال فسخ الخطوبة.
- تحديد الحالات التي يحق فيها استرجاع المهر في حال عدول الطرفين.
الزواج وأهليته
- لا يُوثق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، إلا بضوابط خاصة.
منح المحكمة صلاحية تزويج المرأة في حال عضل الولي.
الحقوق المتبادلة بين الزوجين
- تحديد واجبات الزوجين من حيث النفقة والمعاشرة والعدل والتربية.
الطلاق والمراجعة
- لا يُعتد بالطلاق المكرر أو المشروط إلا كطلقة واحدة.
- وجوب توثيق الطلاق أمام المحكمة خلال 15 يومًا من إيقاعه.
الحضانة والنفقة
- الحضانة تستمر حتى بلوغ الطفل 18 سنة.
- تنظيم شروط الحاضن بما يضمن مصلحة المحضون وسلامته.
- النفقة تُعتبر دينًا ممتازًا ويجوز زيادتها أو إنقاصها حسب الظروف.
حالات التطليق
- التطليق لعدم النفقة، الغياب، السجن، الضرر، الهجر، والإعسار.
- منح القاضي صلاحيات واسعة لتقدير الضرر وتعيين حكمين للإصلاح.
قضايا النسب والوصايا
- تنظيم إثبات النسب باللعان أو الأدلة، مع إمكانية فحص الحمض النووي.
- تحديث ضوابط الوصية، وشروط قبولها أو بطلانها.
الخاتمة:
يعكس قانون الأحوال الشخصية الجديد في دولة الإمارات نهجًا متطورًا ومتكاملًا في تنظيم العلاقات الأسرية، بما يضمن حماية حقوق الزوجين والأبناء، ويحقق التوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة المجتمعية. كما أن اعتماد أحكام مرنة وحديثة تعزز من قدرة النظام القضائي على تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة. ويُوصى جميع المقيمين والمواطنين بالاطلاع على هذا القانون لفهم حقوقهم وواجباتهم في ضوء هذه التحديثات الجوهرية.
